هیات ویژه برای جرایم ویژه در دادگاه‌های محلی دیلی، تیمور شرقی

پیشینه

تیمور شرقی به مدت ۵۰۰ سال مستعمره­‌ی پرتغال بود، هرچند از نظر توسعه و حضور نیروهای استعماری توجه بسیار کمی به آن می­‌شد. در سال ۱۹۶۰ سازمان ملل متحد ادعای پرتغال را نسبت به تیمور شرقی نپذیرفت و آن را مطابق فصل ۱۱ منشور ملل متحد در فهرست سرزمین­‌های غیر خودمختار قرار داد. به دنبال وقوع یک کودتا در پرتغال در ۲۵ آوریل ۱۹۷۴ روند استعمارزادیی در تیمور شرقی آغاز شد که نهایتا به بروز یک جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ میان جناح­‌های سیاسی رقیب در تیمور شرقی و با دخالت چشمگیر اندونزی، منجر شد. نیروهای اندونزی به بهانه جنگ داخلی و پیروزی محتمل جناح فرتیلین، در سال ۱۹۷۵ وارد تیمور شرقی شدند که این جریان نهایتا به تعرض آشکار اندونزی به تیمور شرقی در ۷ دسامبر ۱۹۷۵ و آغاز یک اشغال نظامی، انجامید. این اشغال نظامی که ۲۴ سال به طول انجامید به اقدامات نظامی شدید و بی‌­رحمانه علیه نیروهای مقاومت مسلح به سلاح‌­های سبک و مردم غیرنظامی تیمور شرقی شناخته می­‌شود. در دهه ۹۰ میلادی، فشارهای بین‌­المللی منجر به آشکار شدن بیشتر خشونت­‌های واقع شده طی این اشغال نظامی شد. پس از سقوط رژیم سوهارتو در اندونزی در سال ۱۹۹۸، رئیس جمهور جدید اندونزی، یوسف حبیبی، در سال ۱۹۹۹ اعلام کرد که مردم تیمور شرقی خود می­‌توانند در مورد آینده خود تصمیم بگیرند و از طریق همه­‌پرسی می­‌توانند از میان یک استان خودمختار در دل کشور اندونزی و یا استقلال کامل تیمور شرقی یکی را انتخاب نمایند.

به دنبال آن و در همین راستا، در ماه مه ۱۹۹۹، سلسله توافقاتی میان سازمان ملل متحد، اندونزی و پرتغال منعقد شد. به دنبال موافقتامه منعقد شده در پنجم ماه مه ۱۹۹۹، دولت اندونزی موافقت خود را برای برگزاری یک انتخابات آزاد برای همه­‌پرسی و حفظ نظم عمومی و امنیت در جریان همه‌­پرسی اعلام نمود. به سرعت آشکار شد که اندونزی به تعهد خود مبنی بر تضمین امنیت حین همه‌­پرسی پایبند نخواهد بود و در جریان مقدمات این همه­‌پرسی درگیری میان نیروهای شبه­‌نظامی در تیمور شرقی تشدید شد.

همه­‌پرسی نهایتا در ۳۰ اوت ۱۹۹۹ برگزار شد و نتیجه آن که در ۵ دسامبر ۱۹۹۹ اعلام شد حاکی از آن بود که ۵. ۷۸ % از رای دهندگان استقلال را انتخاب کرده‌­اند. به دنبال اعلام این نتیجه خشونت­ نیروها شبه­‌نظامی به طرز چشمگیری بالا گرفت. و این خشونت­‌ها تا پس از رسیدن نیروهای سازمان ملل متحد به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۹ خاتمه نیافت. این نیروها وظیفه برقراری نظم و دستگیری نیروهای شبه‌­نظامی که مرتکب جنایات شده بودند برعهده داشتند.

تاسیس هیات ویژه برای جرایم شدید

به دنبال خاتمه جنگ در تیمور شرقی، دو گروه از متخصصان از طرف سازمان ملل متحد برای تحقیق در خصوص جرایم ارتکاب یافته در جریان همه­‌پرسی و بلافاصله پس از آن، منصوب شدند.  این دو گروه شامل کمیسیون حقیقت­‌یاب بین­­‌المللی تیمور شرقی و گروهی متشکل از سه گزارشگر ویژه بود. هر دوی این نهاد بر مبنای تحقیقات خود چنین توصیه کردند که محکمه بین‌­المللی مانند دادگاه­‌های بین­‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا تاسیس شود. هر چند این پیشنهاد عملی نشد و به جای آن چنین مقرر شد که متهمان در دادگاه‌­های اندونزی محاکمه شوند در حالیکه روند موازی با آن توسط شورای انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی تاسیس شده بود.

شورای انتقالی سـازمان ملل متحد در تیمور شرقی ایجاد شد تا به تحکیم اسـتقلال و بهبـود اوضـاع اقتصـادی، سیاسـی و حفاظت از مردم به­‌وسـیله سـازمان ملـل متحـد بپـردازد. ایـن اداره از طـرف سـازمان ملـل متحـد مأموریت یافت تا قوه‌­های مقننه و مجریه را در تیمور شـرقی راه‌­انـدازی کنـد کـه قـوه‌­هـا شـامل اداره عدلی، امنیتی، اداره حفظ قوانین و احکام و اداره ایجـاد ظرفیـت داخلـی و همکـاری بـرای ایجاد شرایط رشد می­‌شد.رسیدگی­ به این جرایم نیز در تیمور شرقی به انتخاب شورای انتقالی سازمان ملل متحد، در دادگاه‎­های محلی دیلی، پایتخت تیمور شرقی، صورت می­‎گرفت. بدین منظور هیات ویژه­‎ای برای جرایم شدید در دادگاه‎­های محلی دیلی تاسیس شد.

شورای انتقالی سازمان ملل متحد برای تیمور شرقی وظیفه­‎ی حفظ آثار و شواهد جرایم شدید، دستگیری و بازداشت افرادی که متهم به ارتکاب این جرایم بودند و برپایی یک نظام قضایی از پایه، که توان رسیدگی به جرایم موجود و حفظ و اجرای قانون را داشته باشد، را بر عهده داشت. در راستای انجام این وظایف، شورای انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی بیش از ۱۰۰۰ کارمند غیرنظامی داشت و توسط تعداد قابل­ توجهی نیروی حافظ صلح حمایت می­‎شد. ساختار این شورا شامل یک دفتر امور قضایی و یک واحد حقوق بشر نیز بود؛ که تا پیش از ایجاد دادستانی کل تیمور شرقی به امور حفظ ادله جرایم مشغول بودند.

در اکتبر ۱۹۹۹، نیروهای سازمان ملل متحد جستجو و جمع­‎آوری ادله و شواهد جرایم، از جمله محافظت از گور­های دسته جمعی و دستگیری متهمان را آغاز کردند. رسیدگی به خشونت­‎ها و جرایم ارتکابی سال ۱۹۹۹ توسط واحد حقوق بشر شورای انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی آغاز شد. همزمان با تاسیس هیات ویژه در نیمه سال ۲۰۰۰، شورای انتقالی نهاد دادستانی عمومی را نیز ایجاد کرد که واحدی ویژه برای تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم ویژه در آن تعبیه شده بود. در این مرحله واحد جرایم ویژه از واحد حقوق بشر به دادستان کل تیمور شرقی منتقل شده و به یک واحد در دادستانی کل تبدیل شد.

صلاحیت هیات ویژه برای جرایم شدید

براساس بخش ۹ قواعد ۱۵/۲۰۰۰ شورای انتقالی سازمان ملل متحد، این هیات ویژه صلاحیت رسیدگی به جرایم شدید بین‎­المللی و ملی را که در فاصله ژانویه تا اکتبر ۱۹۹۹ ارتکاب یافته بود داشت و جرایم بین­‎المللی نام برده شده برای این منظور عبارتند از نسل­‎کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت.

صلاحیت هیات ویژه جرایم شدید در قواعد ۱۱/۲۰۰۰ و۱۵/۲۰۰۰  شورای انتقالی سازمان ملل متحد ذکر شده است. بر اساس بخش­های ۱. ۱۰ و  ۲. ۱۰ قواعد ۱۱/۲۰۰۰ شورای انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی، دادگاه­‎های محلی دیلی صلاحیت ویژه‎­ای برای رسیدگی به جرایم زیر دارند:

  • نسل­‎کشی
  • جنایات جنگی
  • جنایت علیه بشریت
  • قتل، اگر در فاصله اول ژانویه ۱۹۹۹ تا ۲۵ اکتبر ۱۹۹۹ ارتکاب یافته باشد.
  • جرایم جنسی، اگر در فاصله اول ژانویه ۱۹۹۹ تا ۲۵ اکتبر ۱۹۹۹ ارتکاب یافته باشد.

قواعد ۱۵/۲۰۰۰ شورای انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی، این هیات ویژه را در دادگاه‎­های محلی دیلی با صلاحیت ویژه رسیدگی به جرایم فوق­‎الذکر تاسیس کرد. این قواعد به این هیات ویژه در رابطه با نسل­‎کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و شکنجه صلاحیت جهانی اعطا کرده است، این بدین معناست که این هیات ویژه صلاحیت رسیدگی به این جرایم را فارغ از آنکه در کجا ارتکاب یافته­‎اند و یا ملیت مرتکب و قربانی چیست، دارد.

ماده ۵. ۱۵ قواعد ۱۱/۲۰۰۰ شورای انتقالی سازمان ملل متحد چنین مقرر می‎­دارد که در مواردی که احکام صادره در یک پرونده مربوط به جرایم شدید، مورد تجدید­نظر خواهی واقع شوند، یک هیات متشکل از قضات تیمور شرقی و قضات بین‎­المللی برای رسیدگی به این درخواست تجدیدنظر منصوب خواهند شد. هیات­­‎های این چنینی در دل دادگاه تجدیدنظر توسط شورای انتقالی سازمان ملل متحد و به موجب قواعد ۱۵/۲۰۰۰ تاسیس شدند.

این هیات­‎های ویژه با مشکلات متعددی نیز روبه­‎رو بودند، از جمله مشکلات مالی و عدم وجود حمایت­­‎های کافی از این رسیدگی­‎ها در دیلی و در سازمان ملل متحد و همچنین عدم همکاری اندونزی برای رسیدگی به این جرایم. سیاستمداران داخلی تیمور شرقی نیز در حمایت از این رسیدگی­‎ها مردد بودند، زیرا مخالفت شدید اندونزی با فعالیت این هیات ویژه منجر به محدود شدن روابط دو کشور می­‎شد. پس از استقلال تیمور شرقی در ماه مه ۲۰۰۲، این هیات­‎های ویژه تحت حاکمیت دولت تیمور شرقی به فعالیت­‎های خود ادامه دادند اما در ماه مه ۲۰۰۵،  با خروج بخش عظیمی از زیرساخت­‎های سازمان ملل، این هیات­‎های اقدامات خود را برای مدت نامحدودی معلق کردند.

منابع

  • Reiger, Caitlin; Wierda, Marieke, The Serious Crimes Processin Timor-Leste: In Retrospect, International Centerfor Transitional Justice, March 2006
  • Digest of the Jurisprudence of the SpecialPanels for Serious Crimes, Judicial System Monitoring Program Report, Dili, Timor Leste, April 2007
  • ibanet.org/Committees/WCC_EastTimor.aspx

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید