پیشینه
تیمور شرقی به مدت ۵۰۰ سال مستعمره‌ی پرتغال بود، هرچند از نظر توسعه و حضور نیروهای استعماری توجه بسیار کمی به آن می‌شد. در سال ۱۹۶۰ سازمان ملل متحد ادعای پرتغال را نسبت به تیمور شرقی نپذیرفت و آن را مطابق فصل ۱۱ منشور ملل متحد در فهرست سرزمین‌های غیر خودمختار قرار داد. به دنبال وقوع یک کودتا در پرتغال در ۲۵ آوریل ۱۹۷۴ روند استعمارزادیی در تیمور شرقی آغاز شد که نهایتا به بروز یک جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ میان جناح‌های سیاسی رقیب در تیمور شرقی و با دخالت چشمگیر اندونزی، منجر شد. نیروهای اندونزی به بهانه جنگ داخلی و پیروزی محتمل جناح فرتیلین، در سال ۱۹۷۵ وارد تیمور شرقی شدند که این جریان نهایتا به تعرض آشکار اندونزی به تیمور شرقی در ۷ دسامبر ۱۹۷۵ و آغاز یک اشغال نظامی، انجامید. این اشغال نظامی که ۲۴ سال به طول انجامید به اقدامات نظامی شدید و بی‌رحمانه علیه نیروهای مقاومت مسلح به سلاح‌های سبک و مردم غیرنظامی تیمور شرقی شناخته می‌شود. در دهه ۹۰ میلادی، فشارهای بین‌المللی منجر به آشکار شدن بیشتر خشونت‌های واقع شده طی این اشغال نظامی شد. پس از سقوط رژیم سوهارتو در اندونزی در سال ۱۹۹۸، رئیس جمهور جدید اندونزی، یوسف حبیبی، در سال ۱۹۹۹ اعلام کرد که مردم تیمور شرقی خود می‌توانند در مورد آینده خود تصمیم بگیرند و از طریق همه‌پرسی می‌توانند از میان یک استان خودمختار در دل کشور اندونزی و یا استقلال کامل تیمور شرقی یکی را انتخاب نمایند.
به دنبال آن و در همین راستا، در ماه مه ۱۹۹۹، سلسله توافقاتی میان سازمان ملل متحد، اندونزی و پرتغال منعقد شد. به دنبال موافقتامه منعقد شده در پنجم ماه مه ۱۹۹۹، دولت اندونزی موافقت خود را برای برگزاری یک انتخابات آزاد برای همه‌پرسی و حفظ نظم عمومی و امنیت در جریان همه‌پرسی اعلام نمود. به سرعت آشکار شد که اندونزی به تعهد خود مبنی بر تضمین امنیت حین همه‌پرسی پایبند نخواهد بود و در جریان مقدمات این همه‌پرسی درگیری میان نیروهای شبه‌نظامی در تیمور شرقی تشدید شد.
همه‌پرسی نهایتا در ۳۰ اوت ۱۹۹۹ برگزار شد و نتیجه آن که در ۵ دسامبر ۱۹۹۹ اعلام شد حاکی از آن بود که ۵. ۷۸ % از رای دهندگان استقلال را انتخاب کرده‌اند. به دنبال اعلام این نتیجه خشونت نیروها شبه‌نظامی به طرز چشمگیری بالا گرفت. و این خشونت‌ها تا پس از رسیدن نیروهای سازمان ملل متحد به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۹ خاتمه نیافت. این نیروها وظیفه برقراری نظم و دستگیری نیروهای شبه‌نظامی که مرتکب جنایات شده بودند برعهده داشتند.
تاسیس هیات ویژه برای جرایم شدید
به دنبال خاتمه جنگ در تیمور شرقی، دو گروه از متخصصان از طرف سازمان ملل متحد برای تحقیق در خصوص جرایم ارتکاب یافته در جریان همه‌پرسی و بلافاصله پس از آن، منصوب شدند. این دو گروه شامل کمیسیون حقیقت‌یاب بین‌المللی تیمور شرقی و گروهی متشکل از سه گزارشگر ویژه بود. هر دوی این نهاد بر مبنای تحقیقات خود چنین توصیه کردند که محکمه بین‌المللی مانند دادگاه‌های بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا تاسیس شود. هر چند این پیشنهاد عملی نشد و به جای آن چنین مقرر شد که متهمان در دادگاه‌های اندونزی محاکمه شوند در حالیکه روند موازی با آن توسط شورای انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی تاسیس شده بود.
شورای انتقالی سـازمان ملل متحد در تیمور شرقی ایجاد شد تا به تحکیم اسـتقلال و بهبـود اوضـاع اقتصـادی، سیاسـی و حفاظت از مردم به‌وسـیله سـازمان ملـل متحـد بپـردازد. ایـن اداره از طـرف سـازمان ملـل متحـد مأموریت یافت تا قوه‌های مقننه و مجریه را در تیمور شـرقی راه‌انـدازی کنـد کـه قـوه‌هـا شـامل اداره عدلی، امنیتی، اداره حفظ قوانین و احکام و اداره ایجـاد ظرفیـت داخلـی و همکـاری بـرای ایجاد شرایط رشد می‌شد.رسیدگی به این جرایم نیز در تیمور شرقی به انتخاب شورای انتقالی سازمان ملل متحد، در دادگاه‌های محلی دیلی، پایتخت تیمور شرقی، صورت میگرفت. بدین منظور هیات ویژهای برای جرایم شدید در دادگاه‌های محلی دیلی تاسیس شد.
شورای انتقالی سازمان ملل متحد برای تیمور شرقی وظیفهی حفظ آثار و شواهد جرایم شدید، دستگیری و بازداشت افرادی که متهم به ارتکاب این جرایم بودند و برپایی یک نظام قضایی از پایه، که توان رسیدگی به جرایم موجود و حفظ و اجرای قانون را داشته باشد، را بر عهده داشت. در راستای انجام این وظایف، شورای انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی بیش از ۱۰۰۰ کارمند غیرنظامی داشت و توسط تعداد قابل توجهی نیروی حافظ صلح حمایت می‌شد. ساختار این شورا شامل یک دفتر امور قضایی و یک واحد حقوق بشر نیز بود؛ که تا پیش از ایجاد دادستانی کل تیمور شرقی به امور حفظ ادله جرایم مشغول بودند.
در اکتبر ۱۹۹۹، نیروهای سازمان ملل متحد جستجو و جمعآوری ادله و شواهد جرایم، از جمله محافظت از گورهای دسته جمعی و دستگیری متهمان را آغاز کردند. رسیدگی به خشونت‌ها و جرایم ارتکابی سال ۱۹۹۹ توسط واحد حقوق بشر شورای انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی آغاز شد. همزمان با تاسیس هیات ویژه در نیمه سال ۲۰۰۰، شورای انتقالی نهاد دادستانی عمومی را نیز ایجاد کرد که واحدی ویژه برای تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم ویژه در آن تعبیه شده بود. در این مرحله واحد جرایم ویژه از واحد حقوق بشر به دادستان کل تیمور شرقی منتقل شده و به یک واحد در دادستانی کل تبدیل شد.
صلاحیت هیات ویژه برای جرایم شدید
براساس بخش ۹ قواعد ۱۵/۲۰۰۰ شورای انتقالی سازمان ملل متحد، این هیات ویژه صلاحیت رسیدگی به جرایم شدید بین‌المللی و ملی را که در فاصله ژانویه تا اکتبر ۱۹۹۹ ارتکاب یافته بود داشت و جرایم بین‌المللی نام برده شده برای این منظور عبارتند از نسلکشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت.
صلاحیت هیات ویژه جرایم شدید در قواعد ۱۱/۲۰۰۰ و۱۵/۲۰۰۰ شورای انتقالی سازمان ملل متحد ذکر شده است. بر اساس بخشهای ۱. ۱۰ و ۲. ۱۰ قواعد ۱۱/۲۰۰۰ شورای انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی، دادگاه‌های محلی دیلی صلاحیت ویژهای برای رسیدگی به جرایم زیر دارند:
- نسلکشی
- جنایات جنگی
- جنایت علیه بشریت
- قتل، اگر در فاصله اول ژانویه ۱۹۹۹ تا ۲۵ اکتبر ۱۹۹۹ ارتکاب یافته باشد.
- جرایم جنسی، اگر در فاصله اول ژانویه ۱۹۹۹ تا ۲۵ اکتبر ۱۹۹۹ ارتکاب یافته باشد.
قواعد ۱۵/۲۰۰۰ شورای انتقالی سازمان ملل متحد در تیمور شرقی، این هیات ویژه را در دادگاه‌های محلی دیلی با صلاحیت ویژه رسیدگی به جرایم فوقالذکر تاسیس کرد. این قواعد به این هیات ویژه در رابطه با نسلکشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و شکنجه صلاحیت جهانی اعطا کرده است، این بدین معناست که این هیات ویژه صلاحیت رسیدگی به این جرایم را فارغ از آنکه در کجا ارتکاب یافتهاند و یا ملیت مرتکب و قربانی چیست، دارد.
ماده ۵. ۱۵ قواعد ۱۱/۲۰۰۰ شورای انتقالی سازمان ملل متحد چنین مقرر میدارد که در مواردی که احکام صادره در یک پرونده مربوط به جرایم شدید، مورد تجدیدنظر خواهی واقع شوند، یک هیات متشکل از قضات تیمور شرقی و قضات بین‌المللی برای رسیدگی به این درخواست تجدیدنظر منصوب خواهند شد. هیاتهای این چنینی در دل دادگاه تجدیدنظر توسط شورای انتقالی سازمان ملل متحد و به موجب قواعد ۱۵/۲۰۰۰ تاسیس شدند.
این هیاتهای ویژه با مشکلات متعددی نیز روبهرو بودند، از جمله مشکلات مالی و عدم وجود حمایتهای کافی از این رسیدگیها در دیلی و در سازمان ملل متحد و همچنین عدم همکاری اندونزی برای رسیدگی به این جرایم. سیاستمداران داخلی تیمور شرقی نیز در حمایت از این رسیدگیها مردد بودند، زیرا مخالفت شدید اندونزی با فعالیت این هیات ویژه منجر به محدود شدن روابط دو کشور می‌شد. پس از استقلال تیمور شرقی در ماه مه ۲۰۰۲، این هیاتهای ویژه تحت حاکمیت دولت تیمور شرقی به فعالیتهای خود ادامه دادند اما در ماه مه ۲۰۰۵، با خروج بخش عظیمی از زیرساختهای سازمان ملل، این هیاتهای اقدامات خود را برای مدت نامحدودی معلق کردند.
منابع
- Reiger, Caitlin; Wierda, Marieke, The Serious Crimes Processin Timor-Leste: In Retrospect, International Centerfor Transitional Justice, March 2006
- Digest of the Jurisprudence of the SpecialPanels for Serious Crimes, Judicial System Monitoring Program Report, Dili, Timor Leste, April 2007
- ibanet.org/Committees/WCC_EastTimor.aspx
