تصمیم دیوان بین المللی کیفری به ۲۵ سال حبس برای دومینیک اونگون

در تاریخ ۶ مه ۲۰۲۱، شعبه نهم دیوان کیفری بین­ المللی، دومینیک اونگون را که پیش از آن به ارتکاب ۶۱ فقره جنایت شامل جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در اوگاندا شمالی، از ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۵، مجرم شناخته بود، به ۲۵ سال حبس محکوم کرد. به موجب این حکم مدت بازداشت وی از تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۱۵ تا ۶ مه ۲۰۲۱ از کل مجازات حبس تحمیلی کسر می­ گردد. این حکم توسط هر یک از طرفین دادرسی در دادگاه تجدیدنظر دیوان، قابل تجدیدنظر است.

قاضی برترام اشمیت، رئیس دادگاه، خلاصه­ ای از تصمیم دادگاه را خواند. وی تأکید کرد که شعبه در این پرونده با وضعیت منحصر به فردی رو به­ رو شده است. با مجرمی رو به­ رو شده که با اراده و روشن بینی رنج­ های عظیمی را بر قربانیان خود تحمیل کرده است. در عین حال، با مجرمی برخورد داشته که خودش قبلاً از دست گروهی که بعداً به یکی از اعضای برجسته و رهبر آن تبدیل شده است، رنج شدیدی را تحمل کرده است.

شعبه تصمیم گرفت که برای کاهش شرایط روانی دوران کودکی دومینیک اونگون، که توسط ارتش مقاومت لرد در سن بسیار کم به سربازی گرفته شد، بار خاصی برای تخفیف مجازات قایل شود. شعبه با استناد به تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک خود در دادنامه صادره در ۴ فوریه ۲۰۲۱، استدلال­ های دفاع را رد نمود و بیان کرد که شرایط تخفیف قابل توجهی از حیث توانایی های روانی، و اجبار قابل اعمال نیست.

شعبه همچنین استدلال­ های دفاع در مورد ساز و کار­های عدالت سنتی را رد کرد و خاطرنشان کرد که مطابق این اساسنامه امکان جایگزینی یک دوره حبس با ساز و کار­های عدالت سنتی یا ادغام شیوه های عدالت سنتی در مجازات به روش دیگری وجود ندارد. همچنین، اشاره کرد که ساز و کار­های عدالت سنتی «آکولی» به طور گسترده ­ای مورد استفاده قرار نمی­ گیرند، تا جایی که جایگزین عدالت رسمی می­ شوند؛ و این­که آن­ ها فقط به افراد جامعه «آکولی» اختصاص دارند، به این ترتیب که استفاده از آن­ ها به معنی حذف برخی از قربانیان متعلق به سایر اقوام می­ باشد.

شعبه تأکید کرد که مصالحه به هر شکل که باشد، فرآیندی است که در آن مشارکت قربانیان ضروری است، و خاطرنشان کرد که واضح است که بسیاری از قربانیان جنایات ارتکابی توسط دومینیک اونگون از اندیشه عدالت سنتی، در قضیه حاضر، استقبال نمی­ کنند، و اینکه آن­ ها همچنین از این حقیقت که اظهارات در این زمینه بدون مشورت با آن­ ها به شعبه ارایه گردیده، انتقاد کرده ­اند.

شعبه ، یک به یک، شدت هر یک از ۶۱ جنایتی را که دومینیک اونگون به آن محکوم شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، و به شرایط وخیم متعددی برای برخی یا حتی بیشتر جرایم دست یافت. شرایط وخیم شامل خشونت خاص، تعدد قربانیان، به ویژه بی ­دفاع بودن قربانیان و تبعیض به دلایل سیاسی و تبعیض علیه زنان می­ شد. شعبه با در نظر گرفتن شرایط تخفیف دوران کودکی دومینیک اونگون و ربوده شدن وی توسط ارتش مقاومت لرد، برای هر جنایت مجازات­ های فردی را در نظر گرفت. بالاترین مجازات­ های فردی ۲۰ سال بود. دیگر مجازات­ هایی که برای جرایم فردی صادر شده بود، ۱۴ یا ۸ سال حبس بود.

در تعیین حکم مشترک برای تمام جنایاتی که اونگون به آن­ ها محکوم گردید، شعبه با توجه به شرایط فردی و به منظور پیش­ بینی یک چشم ­انداز مشخص برای دومینیک اونگون که دوباره از نو خود را بساز، از مجازات وی به حبس ابد خودداری نمود.

سپس شعبه، با اکثریت آراء، تصمیم به صدور حکم تجمیعی ۲۵ سال حبس گرفت. اکثریت متشکل از قاضی برترام اشمیت و قاضی پتر کواچ بر این عقیده­ اند که این حکم تجمیعی دقیقاً نشان­ دهنده محکومیت شدید جامعه بین­ المللی در مورد جنایات ارتکابی توسط اونگون است و صدمات و رنج ­های فراوانی را که بر قربانیان وارد شده است، تصدیق می­ کند. همزمان، اکثریت معتقد بودند چنین تصمیم مشترکی به گذشته شخصی منحصر به فرد دومینیک اونگون توجه داشته و چشم ­انداز بازاجتماعی موفقیت­ آمیز وی و در نتیجه امکان بازپذیری  وی  در آینده را تضمین می­ کند. قاضی «رائول کانو پانگالانگان» در این زمینه نظر تا حدودی مخالف را ارایه کرد، زیرا او دومینیک اونگون را به یک دوره حبس ۳۰ ساله محکوم کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید