دیوان کیفری بین‌المللی

در سال ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بین الملل خواست که پیش نویس اساسنامه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را تهیه کند. نمایندگان صد و شصت کشور در تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ به مدت یک ماه در شهر رم ایتالیا گرد هم آمدند و پس از یک ماه مذاکرات دیپلماتیک سرانجام در ۱۷ ژوییه همان سال، اساسنامه تشکیل دیوان را تصویب کردند. اگرچه الحاق کشورها به این اساسنامه منوط به توشیح و تصویب پارلمان کشورهای امضا کننده است.

دیوان کیفری بین المللی (ICC) نخستین مرجع قضایی دائمی بین المللی برای رسیدگی به جنایات مهم است. نخستین دادگاهی که به اراده جامعه بین الملل برای رسیدگی به جرایم مرتکبان تشکیل شد دادگاه نورنبرگ ، سپس دادگاه توکیو بود. پس از این دو و همزمان با آغاز جنگ سرد، رویای تشکیل یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به جنایات مهم به محاق فراموشی سپرده شد. پس از مدتی جامعه جهانی با ایجاد دادگاه هایی ویژه، مرتکبان جنایات مهم را تحت پیگرد قرار داد. از جمله این دادگاه ها می توان به دادگاه ویژه سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات یوگوسلاوی سابق و دادگاه ویژه برای رسیدگی به جنایات رواندا اشاره کرد. صلاحیت این دادگاه ها محدود به زمان و افراد خاص می شد اما شرایط در دیوان کیفری بین المللی متفاوت است، این دیوان دایمی است و می تواند به جنایات مهم که توسط هر فردی انجام شده رسیدگی کند.

 

صلاحیت دیوان

  1. صلاحیت ذاتی

بند یک ماده پنج اساسنامه رم بیان می کند: «صلاحیت دیوان محدود است به مهم ترین جرایمی که مایه نگرانی مجموعه جامعه بین المللی است. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد: الف) جرم نسل کشی ب) جرایم ضد بشریت پ)جرایم جنگی ت)جرم تجاوز»

  1. صلاحیت زمانی

جرایم ارتکابی پیش از زمان لازم الاجرا شدن اساسنامه و تشکیل دیوان، یعنی اول ژوییه ۲۰۰۲ میلادی قابل پیگرد نیستند.

۳.صلاحیت شخصی

در خصوص صلاحیت شخصی ماده دوازده اساسنامه سه فرض را مطرح کرده:

  1. مرتکب تبعه کشور امضا کننده باشد: در این صورت دادستان با هیچ مانعی برای پیگرد متهم مواجه نیست.
  2. کشور متبوع مرتکب، اساسنامه را امضا نکرده، اما مرتکب در کشور دیگری که عضو دیوان است تحت تعقیب قرار می گیرد. در این حالت نیز دادستان صلاحیت پیگرد او را دارد و کشور ثالث نیز موظف به همکاری با دیوان است. اما حالت دیگری که پیش بینی شده، آن است که:
  3. شورای امنیت سازمان ملل متحد از دیوان بخواهد به وضعیتی رسیدگی کند، در این حالت، بنابر آنچه از مفاد ماده دوازده و رویه دیوان و شورای امنیت استنباط می شود، هیچ نیازی به عضویت هیچ کشوری در دیوان نیست.

آغاز به تحقیقات توسط دیوان

برای آغاز تحقیقات و پیگرد مرتکبان جنایات مهم، سه روش پیش بینی شده است:

یک) هر یک از دولت های عضو دیوان می توانند نظر دادستان را نسبت به یک «موقعیت» در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت هایی که درخواست بررسی را کرده اند اطلاع می دهد.

دو) ابتکار دادستان: ماده ۱۵ اساسنامه پیش بینی کرده است که دادستان می تواند راسا «بر اساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دیوان به دست می آورد تحقیقات را آغاز نماید.» بر این اساس دادستان می تواند با جمع آوری اطلاعات و سایر مستندات از طریق دولت ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان ها و گروه های بین المللی، منطقه ای، غیر دولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود تحقیقات خود را تکمیل کند.

سه) یکی دیگر از روش هایی که بر اساس آن دادستان تحقیق در مورد ارتکاب جرایم مندرج در اساسنامه را آغاز می کند، در خواست شورای امنیت است. در مواردی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعیتی را به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل» ارزیابی کند، می تواند از دادستان دیوان بخواهد تحقیقات درباره آن را آغاز کند. به عنوان مثال در قضیه دارفور، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۹۳ به تاریخ سی و یکم ماه مه سال ۲۰۰۵ میلادی از دادستان خواست که به جنایات ارتکابی در سودان رسیدگی کند. همین وضعیت بود که سرانجام به صدور دستور بازداشت سه تن از مسئولان بلندپایه سودان از جمله عمر البشیر، رییس جمهوری، انجامید.

منبع:

https://farsi.euronews.com/2012/01/27/iran-human-rights-icc

دیدگاهتان را بنویسید