دادگاه ویژه‌ی لبنان[۱]، دادگاهی است با خصیصه‌ی بین‌المللی که رسماً در تاریخ ۱ مارس سال ۲۰۰۹ پیرو درخواست دولت لبنان از سازمان ملل متحد (مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۵)، آغاز به کار نمود و دارای ۴ نهاد می‌باشد که عبارت‌اند از: شعب دادگاه، دفتر دادستانی، دفتر امور متهمان و دبیرخانه. مقر اصلی این دادگاه در حومه‌ی شهر لاهه‌ی هلند واقع شده است و دارای یک دفتر نیز در شهر بیروت لبنان می‌باشد. وظیفه‌ی اصلی این دادگاه، محاکمه‌ی متهمان به حمله‌ی واقعه در ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۵ است که منجر به کشتار ۲۲ نفر از جمله نخست‌وزیر سابق لبنان یعنی رفیق حریری و مجروح شدن عده‌ی زیادی شد. توافق‌نامه‌ی حاصل میان دولت لبنان و سازمان ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه جهت رسیدگی به اتهامات مذکور که در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۰۶ به موجب قطعنامه‌ی ۱۶۶۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد تجویز شده بود، در قالب قطعنامه‌ی ۱۷۵۷ شورای امنیت (۳۰ می ۲۰۰۷)، تصویب و لازم‌الاجرا گردید. این دادگاه یک نهاد قضایی مستقل و متشکل از قضات لبنانی و بین‌المللی است که نه وابسته به سازمان ملل متحد است و نه وابسته به نظام قضایی کشور لبنان و از این لحاظ یک دادگاه مختلط و دوگانه محسوب می‌شود. اما با این حال، متهمان در دادگاه مذکور بر اساس قانون کیفری لبنان محاکمه می‌گردند؛ این در حالی است که دادگاه‌های کیفری بین‌المللی روآندا و یوگوسلاوی سابق در محاکمات خود محدود به حقوق بین‌الملل و سایر دادگاه‌های مختلط و بین‌المللی شده و نیز در عرض قوانین ملی، ملزم به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل در رسیدگی‌ها هستند. همچنین این دادگاه نخستین دادگاهِ مورد حمایت سازمان ملل متحد می‌باشد که عناصر اصلی دو نظام حقوقی نوشته و کامن‌لا را ترکیب کرده است؛ هرچند فرآیند دادرسی در آن، شباهت و قرابت بیشتری به نظام حقوقی نوشته دارد تا کامن‌لا. دادگاه ویژه‌ی لبنان، اولین دادگاه از نوع خود است که به جرم تروریسم به عنوان یک جرم مجزا و مستقل رسیدگی می‌نماید و نیز قابل ذکر است که ۵۱ درصد از بودجه‌ی این دادگاه از طریق کمک‌های داوطلبانه تأمین می‌گردد و ۴۱ درصد آن توسط دولت لبنان.
دادگاه ویژه لبنان طبق ماده‌ی ۱ اساسنامه خود، علاوه بر صلاحیت رسیدگی به حمله‌ی تروریستی ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۵، صلاحیت رسیدگی نسبت به سایر حملات صورت گرفته از ۱ اکتبر سال ۲۰۰۴ تا ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۵ را نیز دارا است ؛ مشروط به آن که ارتباط این حملات با وقایع روز ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ احراز گردد و همچنین از نظر ماهیت و شدت، مشابه یکدیگر باشند. همچنین این دادگاه مطابق توافق صورت گرفته میان دولت لبنان و سازمان ملل متحد و با جلب نظر و موافقت شورای امنیت، نسبت به کلیه‌ی جرائمی که در آینده رخ دهند و مرتبط با اتفاقات تروریستی مورخ ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ باشند، صلاحیت رسیدگی دارد. به منظور کسب چنین صلاحیت مضاعفی، دفتر دادستانی می‌باید ادله‌ای را ارائه نماید که چنین ارتباطی را در بادی امر نشان دهند؛ ادله‌ای از جمله سوء نیت، انگیزه‌ی موجود در پس حملات، نوع قربانیان مورد هدف حمله، الگوی حملات و مرتکبان آن‌ها.
[۱] https://www.stl-tsl.org/en/about-the-stl
