در روز 9 مارچ 2020، شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی، به اتفاق آرا پرونده‌ی سیف‌الاسلام قذافی را نزد دیوان قابل پذیرش دانست و تجدیدنظرخواهی وی از تصمیم شعبه اول پیش‌دادرسی در خصوص قابلیت پذیرش پرونده نزد دیوان را رد نمود.
شعبه تجدیدنظر دیوان در این تصمیم اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت دادگاه‌های کیفری ملی را یادآور شد، و چنین عنوان داشت که در صورتی که فردی «مورد محاکمه قرار گرفته باشد» پرونده غیرقابل پذیرش خواهد بود، و هیچ فردی که «توسط دادگاه دیگری» برای جرایمی که در صلاحیت دیوان است «محاکمه شده باشد» نباید توسط دیوان برای همان اقدام تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد. شعبه تجدیدنظر در بررسی تصمیم شعبه پیش دادرسی خطایی ملاحظه نکرد و بر تفسیر این شعبه از اساسنامه رم، مبنی بر اینکه تصمیم دادگاه‌های داخلی باید قطعیت یافته باشد تا یتوان یک پرونده را در دیوان غیرقابل پذیرش خواند، صحه گذاشت.
شعبه تجدیدنظر دیوان با بررسی لوایح ارائه شده از سوی متهم، دادستان، قربانیان، دولت لیبی و سایر لوایح تقدیمی چنین نتیجه گرفت که شعبه پیش دادرسی در تصمیم خود، به تاریخ 28 ژوییه 2015، مبنی بر اینکه رسیدگی در دادگاه‌های ملی به صورت غیابی انجام شده است دچار خطا نشده است. این امر همچنین از لوایح تقدیمی دولت لیبی به دیوان بدست می‌آید. به همین خاطر، مطابق قوانین داخلی لیبی، تصمیم دادگاه‌های طرابلس نمی‌تواند قطعی تلقی شود. همچنین شعبه تجدیدنظر با تصمیم شعبه پیش دادرسی در خصوص اینکه قانون شماره 6 لیبی در خصوص عفو، مصوب 2015، بر جرایمی که آقای قذافی توسط دادگاه طرابلس نسبت به ارتکاب آنها محکومیت یافته است، اعمال نخواهد شد، موافقت خود را اعلام نموده است. به همین ترتیب، شعبه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر آقای قذافی را رد کرد.
