UN envoy says ICC should prosecute ...

کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اخیراً، درخواست موافقت با صدور قرار بازداشت هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی وزیر عدلیه امارت اسلامی افغانستان را از شعبه دوم پیش دادرسی کرده است. این درخواست بر جنایات علیه بشریت، به ویژه آزار و اذیت سازمان یافته زنان و دختران در افغانستان از جمله محرومیت زنان از تحصیل، اشتغال و زندگی عمومی و همچنین اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های آنها از زمانی که طالبان در آگوست 2021 کنترل را به دست گرفتند، تمرکز دارد.

با توجه به اینکه دولت پیشین افغانستان در سال 2003 به عضویت اساسنامه دیوان در آمده است، دیوان دارای صلاحیت قضایی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در سرزمین این کشور یا توسط اتباع آن می باشد. با وجود اینکه طالبان اکنون افغانستان را کنترل می کند، آنها نمی توانند از دیوان خارج شوند، چون طالبان در سطح بین المللی به عنوان دولت قانونی شناخته نمی شوند. بعلاوه، حتی اگر آنها به رسمیت شناخته شده و از دیوان خارج شوند، دیوان همچنان صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی در این کشور یا توسط اتباع این کشور را در زمان عضویت خواهد داشت.

این درخواست دادستان برای صدور حکم بازداشت، شامل جنایاتی است که پس از تسلط طالبان در اوت 2021 انجام شده است. تمرکز بر سیاست‌هایی است که به طور سازمان یافته زنان و دختران را سرکوب کرده و دیوان کیفری بین‌المللی آن را نقض عمدی و گسترده قوانین بین‌المللی می‌داند.

پرونده دادستان دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبران طالبان بر جنایات غیر جنسی مبتنی بر جنسیت متمرکز است، برخلاف پرونده‌های قبلی مانند دامینیک اونگوون (اوگاندا) و الحسن (مالی) که بر خشونت جنسی متمرکز بودند، این پرونده بر اقداماتی مانند ممنوعیت زنان از تحصیل و زندگی عمومی تأکید داشته و نشان می دهد که سرکوب سازمان یافته و غیرجنسی نیز می تواند بر اساس اساسنامه رم از مصادیق جنایت علیه بشریت باشد. بنابراین، درخواست دادستان دارای اهمیت حقوقی منحصر به‌ فردی است که می تواند موجد سابقه باشد. در زیر به سه دلیل اصلی برای تبیین این اهمیت اشاره می کنیم:

از جمله تفاوت ها این است که برخلاف نمونه های قبلی که جرایم مبتنی بر جنسیت، بخشی از اتهامات گسترده تر مانند تجاوز جنسی، بردگی جنسی، قتل، شکنجه یا ازدواج اجباری را شامل می شد، وضعیت طالبان تقریباً منحصر بر سرکوب زنان است. این جنایات شامل ممنوعیت تحصیل، اشتغال و رفت و آمد برای زنان و دختران، با تأکید بر ماهیت سیستماتیک نقض جنسیتی است که در سابقه دیوان بندرت مشاهده شده است.

از دلایل قابل ذکر دیگر آن که جرایمی که در درخواست دادستان دیوان مورد تاکید قرار گرفته مانند ممنوعیت تحصیل و اشتغال برای زنان به گسترش تفسیری از آزار و شکنجه مبتنی بر ماده 7 (1) (h) اساسنامه انجامیده است. این تفسیر می تواند سابقه‌ای  از اشکال ظلم مبتنی بر جنسیت ایجاد کند که ماهیت غیرجنسی دارند اما از نظر تأثیر بر حقوق بشر به همان اندازه شدید هستند.

در نهایت، سومین دلیل اهمیت منحصر به فرد درخواست دادستان، ماهیت آزار و اذیت ارتکابی از جانب دولت است. سیاست های طالبان نشان دهنده یک حمله رسمی و نهادی علیه حقوق زنان است که صرفا در سطح دولتی و با حمایت دولت قابلیت اجرا دارد. در حالی که پرونده‌های گذشته با عاملان غیردولتی مانند شبه نظامیان یا جنگ سالاران سروکار داشتند، این پرونده مشارکت دولت در جنایات مبتنی بر جنسیت را نشان داده و رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی را برای پاسخگویی حقوقی دولت‌ها در قبال سرکوب سیستماتیک گسترش می‌دهد.

همچنین بر اساس گزارشهایی که عمدتاً ماهیت غیرحقوقی دارند، علاوه بر جنبه حقوقی اجرای عدالت، درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای دستگیری رهبران طالبان می‌تواند از منظر غیر حقوقی به عنوان علامتی از سوی دادگاه برای منصرف کردن کنگره آمریکا از تصویب لایحه تحریم ها تعبیر شود. با این حال، تجزیه و تحلیل دقیق این گزارش ها خارج از محدوده بحث ما است.

نوشته شده در : دهم بهمن ماه 1403

توسط: دکتر فریدون جعفری، دکتر محمد سلیمی

________________________________________________________________________________________________________________

منابع:

  1. International Criminal Court. “Statement by ICC Prosecutor on Request for Arrest Warrants in Afghanistan.” https://www.icc-cpi.int
  2. Rome Statute of the International Criminal Court, Article 12(2).
  3. United Nations Treaty Collection. “Rome Statute Ratification Status – Afghanistan.” https://treaties.un.org
  4. Amnesty International. “Afghanistan: Systematic Oppression of Women and Girls Under Taliban Rule.” https://www.amnesty.org
  5. ICC Case Information Sheets: Dominic Ongwen & Al Hassan. https://www.icc-cpi.int
  6. Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7(1)(h).
  7. “Taliban Policies and Their Impact on Women and Girls.” https://unama.unmissions.org

دیدگاهتان را بنویسید