در روز ۹ ژوئن ۲۰۲۰، علی محمد علی عبد الرحمان (علی کوشیب) پس از آنکه داوطلبانه و پیرو حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۰۷، خود را به جمهوری آفریقا مرکزی تسلیم کرد، تحت بازداشت دیوان درآمد.
آقای کوشیب متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور (سودان) است. اولین جلسه رسیدگی آقای کوشیب در برابر شعبه پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی در موعد مقرر صورت خود گرفت.
ریاست دبیرخانه دیوان کیفری بین‌المللی، آقای پیتر لوئیس، از وزیر دادگستری جمهوری آفریقای مرکزی، قاضی فلاوین باتا، و سایر مقامات این کشور و همچنین کشورهای فرانسه و چاد، مقامات هیات اعزامی سازمان ملل متحد برای ثبات چندجانبه در جمهوری آفریقا مرکزی (منوسکا) و مقامات دولت میزبان، هلند، برای حمایت آنها از دیوان و مشارکت در دستگیری، انتقال و تحویل آقای کوشیب به دیوان تشکر کرد.
آقای کوشیب دارای ملیت سودانی است و تخمین زده میشود که متولد سال ۱۹۵۷ باشد؛ وی یکی از رهبران ارشد در سلسه مراتب قبیله‌ایی در محله وادی صالح و عضو جبهه مردمی دفاع بوده است که متهم به فرماندهی نیروهای شبه‌نظامی جنجوید از اوت ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴ است. وی متهم به پایه‌گذاری استراتژی مقابله با شورشیان در دولت سودان است، که موجب ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشری در دارفور شده است. وی همچنین به عنوان میانجی میان دولت سودان و شبه نظامیان جنجوید در وادی صالح شناخته میشود.
وی همچنین متهم است به جذب سرباز، تسلیح و تامین مالی و فراهم کردن غذا و سایر مایحتاج برای گروه شبه‌نظامی جنجوید تحت رهبری خود، و از این طریق عامدانه به ارتکاب جرایم فوق‌الذکر کمک کرده است. علی کوشیب متهم است به این که شخصا در برخی از حملات علیه غیرنظامیان شرکت داشته است، از جمله حملاتی که در شهرهای کدوم، بیندیسی، موکجار و آراوالا در فاصله اوت ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴ صورت گرفته و کشتار غیرنظامیان، تجاوز، شکنجه و سایر رفتار بیرحمانه و غیر انسانی در آنها رخ داده است.
در ۲۷ آوریل ۲۰۰۷، شعبه یکم پیش‌دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشتی برای علی کوشیب و احمد هارون (احمد هارون در بازداشت دیوان نیست) صادر کرد. این شعبه چنین استدلال کرد که مبنای معقولی برای پذیرش موارد زیر وجود دارد:
۱) از اوت ۲۰۰۲، مخاصمه مسلحانه‌ایی بین دولت سودان که شامل نیروهای نظامی ارتش مردمی سودان (ارتش سودان)، نیروهای دفاع مردمی و نیروهای شبه‌نظامی جنجوید بود؛ و گروه‌های شورشی سازمان‌یافته از جمله جنبش ارتش آزادی‌خواه سودان و جنبش عدالت و برابری در دارفورِ سودان واقع شد؛ ۲) در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ارتش سودان به همراه نیروهای شبه‌نظامی جنجوید مشترکا و به عنوان بخشی از اقدامات مقابله با شورشیان در شهرهای کدوم، بیندیسی، موکجار و آراوالا و مناطق اطراف آنها حملات سازمان‌یافته و گسترده‌ایی را ترتیب دادند. در این شهرها اقدامات مجرمانه‌ایی علیه نیروهای غیرنظامی به ویژه آنهایی که از جمعیت فار، زاغاوا و ماسالیت بودند به وقوع پیوست. این اقدام‌ها شامل کشتار غیرنظامیان، تجاوز جنسی، هتک حرمت از کرامت انسانی زنان و دختران، آزار و اذیت، جابه‌جایی اجباری، زندانی کردن و نقض گسترده‌ی آزادی‌های فردی، حمله عامدانه علیه جمعیت‌های نام برده بوده است.
حکم بازداشت که در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۰۷ علیه علی کوشیب صادر شده است ۵۰ عنوان مجرمانه را بر اساس مسئولیت کیفری فردی مطرح می‌نماید
- ۲۲ مورد جنایت علیه بشریت (قتل، تبعید یا جابه‌جایی اجباری جمعیت)، زندانی کردن و یا سایر روش‌های محدود کننده آزادی‌های فیزیکی در نقض قواعد اساسی حقوق بین‌الملل، شکنجه، آزار و اذیت، تجاوز، رفتار غیر انسانی آسیب جدی به بدن؛ و
- ۲۸ مورد جنایت جنگی( قتل، خشونت نسبت به جان و افراد، هتک حرمت نسبت به کرامت انسانی به ویژه رفتار تحقیرآمیز و خوار کننده، حمله عامدانه به غیرنظامیان، غارت، نابود کردن یا توقیف اموال)
پیشینه
شورای امنیت سازمان ملل بر اساس صلاحیتی که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به آن اعطا شده است رسیدگی به وضعیت دارفور از اول ژوئیه ۲۰۰۲ را طی قطعنامه ۱۵۹۳ صادره به تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۵، به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع کرد. به دنبال ارجاع وضعیت دارفور از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادستان نتیجه‌ی تحقیقات کمیته بین‌المللی تحقیق دارفور را دریافت کرد. علاوه بر آن دادستان به منابع مختلف درخواست کسب اطلاعات داد و نتیجتا مجموعه‌ایی از هزاران سند فراهم آمد. دادستان چنین نتیجه گرفت که شرایط شروع تحقیقات به موجب اساسنامه محقق شده است و تصمیم گرفت که تحقیقات را در تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۰۵ آغاز نماید.
