Open letter to Congress and the incoming presidential administration regarding US sanctions on the ICC - PROVEA

در ادامه برخورد خصمانه دولت آمریکا ( بالاخص سیاست های دونالد ترامپ) با مهمترین مرجع قضایی حافظ عدالت کیفری بین المللی، در نهم ژانویه 2025، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، قانون « مقابله متقابل با دادگاه نامشروع» را در پاسخ به درخواست صدور قرار بازداشت نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو و وزیر سابق دفاع، یواو گالانت، به تصویب رساند. در این قانون تحریم هایی علیه خارجیانی اعمال می شود که، شهروندان آمریکایی و متحدان این کشور را که عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند از جمله اسرائیل، موضوع تعقیبف بازداشت، دستگیر یا تعقیب قرار دهند.

هدف این قانون محافظت از حاکمیت ملی و پیشگیری از آن چیزی است که دولت آمریکا، با عنوان مقابله با زیاده روی نهادهای بین المللی می نامد. تحریم ها شامل توقیف اموال، ممنوعیت تبادلات مالی و ممانعت از سفر مقامات مرتبط دیوان با پرونده های مرتبط از سفر به آمریکا می باشد. در صورت تایید مصوبه در سنا و امضای آن توسط رییس جمهور، این اقدامات اجرایی شده و روابط میان دیوان و ایالات متحده را پیچیده تر خواهد کرد.

این اقدام آمریکا مشابه اقداماتی است که در دولت پیشین دونالد ترامپ در راستای مصون داشتن آمریکا و متحدان آن از دعاوی حقوقی بین المللی صورت گرفته است. مقامات دیوان معتقدند این اقدامات تهدیدی برای استقلال آن بوده و توانایی آن را در تامین عدالت برای قربانیان جرایم بین المللی مخدوش می نماید. البته دیوان اقداماتی همانند پرداخت زودهنگام حقوق سه ماهه کارکنان خود را برای محافظت از آنها انجام داده است.

در هر حال این تحریم ها در صورت تایید نهایی،با ایجاد محدودیت های مالی برای دیوان، فعالیت آن را با مشکل مواجه کرده و معضل همکاری را تشدید خواهد نمود. توقیف دارایی ها می تواند به کند شدن تحقیقات و محاکمات منتهی گردد. ممنوعیت های مرتبط با ویزا مانع فعالیت بین المللی مقامات دیوان شده و منجر به عدم همکاری سایر دولتها با دیوان به دلیل مصون ماندن از تبعات نادیده گرفتن تحریم های آمریکا خواهند شد. پرونده های مرتبط با اسرائیل و فلسطین یا متحدان آمریکا ممکن است دچار تاخیر در تعقیب و تحقیق شوند. این تحریم ها همچنین اعتماد و اعتبار دیوان را مختل کرده و کارکنان آن را تضعیف می کند. بطور کلی این اقدام آمریکا، به تضعیف دیوان و کارکرد آن و ماموریت آن در تعقیب جنایات شدید بین المللی و محافظت از قربانیان و تامین عدالت کیفری بین المللی خواهد شد.

نوشته شده توسط: دکتر فریدون جعفری و دکتر محمد سلیمی

دیدگاهتان را بنویسید