در 5 مارس 2020، شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللى به اتفاق آراء تصمیم گرفت که به دادستان اجازه دهد تحقیقات خود را در خصوص جرایمِ ارتکاب یافته در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللى که، در ارتباط با وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان هستند، آغاز نماید.
پیشتر شعبه شماره 2 پیش دادرسى در رای صادره در تاریخ 12 آوریل 2019 درخواست دادستان برای آغاز تحقیقات را، که در 20 نوامبر 2017 طرح شده بود، با این استدلال که آغاز تحقیقات توسط دادستان در راستای منافع عدالت نیست، رد کرده بود. دادستان از این تصمیم شعبه پیش دادرسى تجدیدنظر خواهی کرده بود و رای اخیر شعبه تجدیدنظر تصمیم شعبه پیش دادرسى را در این خصوص نقض کرد. قاضی پیوتر هوفمانسکی، رئیس شعبه تجدیدنظر دیوان خلاصه اى از رای این شعبه را در جلسه علنی قرائت کرد:
با بررسی مبانی مطرح شده از سوی دادستان برای تجدیدنظرخواهی از تصمیم شعبه پیش دادرسى ، و همچنین با در نظر گرفتن موارد مطروحه توسط جمهوری اسلامی افغانستان، نمایندگان قربانیان و سایر شرکت کنندگان در جلسه استماع، شعبه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که شعبه پیش دادرسى با درنظر گرفتن منافع عدالت در مواجهه با درخواست دادستان برای مجوز آغاز تحقیقات دچار خطا شده است. در نظر شعبه تجدیدنظر، شعبه پیش دادرسى می‌بایست تنها به این امر توجه می‌کرد که آیا مبنای مستند و معقولی برای دادستان برای پیش گرفتن تحقیقات در دست است یا خیر، از آن جهت که آیا جرمی واقع شده است یا خیر، و آیا پرونده‌های بالقوه‌اى در نتیجه چنین تحقیقاتی از سوی دادستان در صلاحیت دادگاه قرار خواهند گرفت یا خیر ؟ با امعان نظر به اینکه تصمیم شعبه پیش دادرسى تمامی موارد مطروحه را شامل می‌شود و اذعان دارد که مبنای معقولی برای اینکه به این نتیجه برسد که جرایمی تحت صلاحیت دیوان در افغانستان ارتکاب یافته‌اند ، وجود دارد، شعبه تجدیدنظر تصمیم گرفت خود مجوز آغاز رسیدگی‌ها را به دادستان اعطا نماید، به جای آنکه پرونده را مجددا به شعبه پیش دادرسى بر اى اخذ تصمیم جدید ارجاع دهد.
شعبه تجدیدنظر چنین نتیجه گرفت که دادستان در چارچوب موارد مطروحه در درخواست خود به تاریخ 20 نوامبر 2017، در خصوص جرایمی که در کشور افغانستان و از تاریخ 1 مه 2003 ارتکاب یافته است خواهد داشت؛ و همچنین جرایمی که در ارتباط با مخاصمه مسلحانه در افغانستان ارتکاب یافته‌اند و ارتباط کافی با وضعیت افغانستان دارند، ولو در کشور دیگری از کشورهایی که از تاریخ 1 جولای 2002 به عضویت اساسنامه درآمده اند ارتکاب یافته باشد، اجازه تحقیقات را دارد.
