در روز ۱۸ ماه مه ۲۰۲۰، شعبه 2 پیشدادرسی دیوان کیفری بین‌المللی تصمیمی در خصوص ادعای آقای ژان پیر بمبا برای دریافت غرامت و جبران خسارت اتخاذ کرد.
آقای بمبا در ماه مه 2008 در پى صدور قرار بازداشت از سوی دیوان بازداشت و به موجب رای شعبه تجدید نظر به تاریخ 8 ژوئن 2018 تبرئه شد.
شعبه 2 پیشدادرسی دیوان در بررسی درخواست ایشان چنین عنوان داشت که این درخواست دارای دو بخش است: درخواست غرامت به استناد ماده‌ى (3)85 اساسنامه رم و درخواستی مبنی بر خسارت ناشی از ادعای سوء مدیریت دبیرخانه دیوان در خصوص توقیف اموال به استناد قرار صادر شده از سوی قضات دیوان.
در خصوص بخش اول درخواست، شعبه پیشدادرسی چنین مقرر داشت که آقای بمبا نتوانسته ثابت نماید که متحمل نقض مهم و آشکار عدالت، مطابق ماده ى 85 اساسنامه رم شده است، و در نتیجه از پذیرش درخواست غرامت مطرح شده از سوی آقای بمبا، که به صلاحدید شعبه واگذار شده است، خودداری مى کند.
در خصوص بخش دوم درخواست، شعبه چنین نتیجه گرفته است که موضوع خارج از محدوده ماده 85 اساسنامه دیوان و صلاحیت شعبه است و متعاقبا این درخواست را رد نمود. همچنین شعبه پیشدادرسی دیوان چنین مقرر داشت که مسئولیت اجرای صحیح درخواست همکاری که از سوی دیوان مطرح میشود مقدمتا با دولتی است که درخواست را اجرا کرده است و نقش دبیرخانه دیوان محدود به تسهیل مکاتبات دولت مذکور با دیوان است. این تصمیم دیوان بر حق آقای بمبا بر استفاده از سایر روش‌های دادخواهی که ممکن است برای طرح شکایت در خصوص خساراتی که وی مدعیست در جریان اقدامات صورت گرفته برای اجرای قرار دیوان متحمل شده است و در اختیار وی باشد اثری نخواهد داشت.
بعلاوه، این شعبه اذعان داشت که پرونده بمبا، نمونه اى است از پیامدهای قابل توجهی که در نتیجه فقدان محدودیت‌های الزامى همچون طول زمان رسیدگی‌ها، یا بطور جدی‌تر، طول زمان بازداشت موقت بروز می‌یابد. این شعبه در ضمن تاکید بر مسئولیت دیوان بر تضمین مصالح رسیدگی‌ها به عنوان اصلی بنیادین ، از حق بر دادرسی عادلانه و تسهیل‌بخش رسیدگی‌های دیوان، بر ضروری بودن بازبینی اساسنامه توسط دولت‌های عضو و رفع اینگونه محدودیت‌ها نیز تاکید می‌ورزد.
